ساختار تعاونی فسادآور است /

به گزارش روابط عمومی سازمان دانششجویان جهاد دانشگاهی، ماهشید وزیری از تیم آرمان گفت: بر اساس تعریف اصول اتحادیه تعاون اقتصاد تعاونی به جنبه‌ای از اقتصاد گفته می‌شود که بدون اهداف سود جویانه با سود حداقلی بین قشرهای مختلف توزیع می‌شود.
وی مهم‌ترین تفاوت تعاونی با دیگر شرکت ها اعم از سهامی عام یا خاص را در حق تصمیم گیری افراد دانست و گفت: در شرکت‌ها حق رای هر فرد بر اساس سهمی که دارند اعطا می‌شود ولی در تعاونی‌ها هر فرد یک حق رای دارد که متاسفانه این مزیت در اقتصاد در ایران نتوانسته خود را شکوفا کند.
وی ادامه داد: با ورود بخش تعاون به عرصه رقابت های اقتصادی - اجتماعی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور، برای تحقق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و اهداف قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران از جمله: عدالت اجتماعی، تأمین نیاز و منافع مشترک، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه بیشتر واقع شد اما متاسفانه پس از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون تعاون هیچیک از اهداف ماده ۱ قانون مصوب شده جاری محقق نشده است.
علی ارومیه ای از تیم البرز گفت: تیم ما با مشکل‌زا بودن قانون‌ها و عدم شفافیت‌شان هیچ مشکلی ندارد و موافق با این گزاره است ولی با اینکه قوانین، مهم‌ترین مشکل روبروی تعاونی‌ها هستند مخالف است.
وی تصریح کرد: اگر سیر تاریخی تعاونی‌ها را بررسی کنیم و اوج دوره تعاونی‌ها را در انتهای صده بیستم در نظر بگیریم بعد از دهه ۷۰-۸۰ میلادی طی یک سری تحولات اقتصادی و فرهنگی با ریاست جمهوری رگان در امریکا و نخست وزیری تاچر در بریتانیا خود به خود جهان شکل جدیدی از فرهنگ واقتصاد را به خودش میبیند.
وی افزود: تعاونی‌ها به خاطر مسائل اقتصادی که دارند مانند مصرف‌گرایی یا فرد‌گرایی که مردم با آن‌ها مواجه شدند خود به خود فرهنگ تعاونی افول پیدا میکند، روحیه کار تیمی مردم کم و اقبال به تعاون کمتر می‌شود.
وی ادامه داد: از لحاظ اقتصادی نیز اقتصاد جهان نسبت به تعاونی زاویه پیدا میکند و تعاونی‌ها با افول وصدمه جدی مواجه میشوند؛ در مواجه با مصرف گرایی تعاونی‌ها، در آن زمان تعاونی‌های تولیدی که بیشترین سهم را داشتند با مشکل مواجه می‌شوند و تعاونی های تولیدی نمی‌توانند با مشکل مصرف‌گرایی به درستی مواجه شوند به گونه ای که در حال حاضر در کشورهای خارجی تعاونی‌های مصرف بیشترین سهم را دارند.
وی اذعان داشت: مسئله دیگر در بحص تعاونی عضویت آزاد و اختیاری افراد است که اصل اول تعاونی می‌باشد و به همین سبب الگو تعاونی در دنیا طی دوره‌هایی که نسبت به بحران‌های اقتصادی و افول یا رشد اقتصادی درآمد سرانه کشورها با رونق یا عدم رونق مواجه می‌شود لحظه ای که اقتصاد رونق دارد و درامد بیشتر به سوی مردم علی‌الخصوص گروه های متخصص یا طبقات بالاتر سرازیر می‌شود اقبال عمومی به تعاونی کمتر و در بحران بیشتر می‌شود.
وی وجود فساد در تعاونی را یکی از مهمترین مشکلات این حوزه دانست و اظهار داشت: اگر فساد را موضوع قابل حلی از طریق قانون بدانیم، فساد در تعاونی با قوانین قابل حل نیست چرا که ساختار تعاونی ساختاری فساد آور است و قوانین نمی توانند این فساد را کنترل کنند.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها به خاطر مشکلات مالی و نداشتن منابع مالی کافی همیشه با مشکل رشد یا افول مواجه هستند و این درست نیست که این موضوع را از قانون غلط بدانیم چراکه در جهان مشکلات قانونی در حوزه تعاونی کمتر است ولی میبینیم که آن‌ها نیز با مشکل افول مواجه شده‌اند.
وی ایجاد مهارت‌افزایی را یکی از اصول اصلی تعاونی‌ها دانست و گفت: این موضوع خود به خود باعث ایجاد نیروهای متخصص می‌شود ولی نیروهای متخصص به علت توزیع مناسب ثروت تعاونی‌ها به دنبال تشکیل شرکت‌های خوصی خود می‌روند که بعد از مدتی باعث افول رشد تعاونی و در نهایت ایجاد فساد می‌شود.
مهکامه رمضانی دیگر مناظره کننده تیم آرمان طبق ماده ۱ قانون تعاون، تعاونی ها برای برقراری هرچه بیشتر عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد به وجود آمده است از آنجایی که برای عدالت اجتماعی هیچ ابزاری سرآمدتر از قانون نیست همواره بزرگترین دغدغه قانونگذاری وضع قوانینی برپایه عدالت اجتماعی بوده است، در کشور ما قانون مهم‌ترین منبع حقوق کشور است و قدرت آن قابل مقایسه با سایر منابع نیست.
وی ادامه داد: اگر کشور را یک سیستم و شرکت های تعاونی را زیر مجموعه این سیستم در نظر بگیریم در صورتی که در قوانین نقص و تعارضاتی وجود داشته باشد نمی‌توانیم بر مبنای اهداف اولیه که مشخص شده است پیش برویم.
وی در خصوص تناقض‌های موجود در قانون گفت: طبق تبصره ۲ ماده۱ قانون تعاون دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف موظف است منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی عمومی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور را در برنامه بودجه توسعه کشور لحاظ کند این قانون باعث این میشود که قانون شرکت های تعاونی دولتی باشند و با تکیه بر نگاه دولت فعالیت کنند، به طور همزمان در ماده۳ اصل ۴۴ خصوصی سازی بیان شده است که هرگونه سرمایه گزاری مدیریت دولت و مشارکت ان با بخش خصوصی و بخش تعاونی به هر نحو و هر میزان ممنوع می باشد که این به صورت صریح دچار تناقض است.
مصرف‌گرایی به صورت جهانی افزایش پیدا کرده و بحران‌ها همیشه وجود داشته‌اند اما اینکه بگوئیم تعاونی‌ها در تولید کارکرد نداشته و فقط در حوزه مصرف ورود پیدا کرده‌اند یک نگاه صرف است و در حال حاضر با همین شرایط تعاونی‌های موفق‌تر و کمتر موفق داریم که دلایل موفقیت‌های آن‌ها چیز دیگری بوده است.
شریفی از تیم مخاف گفت: مسله اقتصاد و تعاونی یک مسله چندوجهی است و تنها بعد اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد قانونی نیست و همه این موارد در کنار همدیگر هستند اگر قوانین نیز تغییر کند مشکلات برای تعاونی ها وجود دارند.
وی افزود: تیم مقابل تصور میکنند که هر تغییری در قانون ایجاد شود مردم می‌پذیرند ولی ما چنین نگاهی به جامعه نداریم و از تیم می‌پرسیم که اگر تغییراتی در قانون صورت بگیرد تعاونی‌ها امکان شکوفایی دارند؟