بررسی صفر تا صد مسکن ملی دولت سیزدهم از نگاه دانشجویان
به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی؛ شیوا آقایی، دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در نوبت نخست این نشست، ضمن اذعان به فقدان رویکرد سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزۀ مسکن تصریح کرد: من بنا دارم از نقطه نظر سیاست‌گذاری اجتماعی به بحث مسکن ورود کنم. فقدان رویکرد سیاست‌گذاری اجتماعی در نگاه به مسئله مسکن چه در سطح دانشگاهی، و چه در سطح کلان وجود دارد.
او سیاست‌گذاری اجتماعی را مداخلۀ دولت به منظور ارتقای رفاه فردی و اجتماعی در هر حوزه، و با استفاده از ابزارهای سیاستی دانست و اظهار داشت: سیاست‌گذاری اجتماعی ارکان بسیار زیادی از جمله آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال و تأمین اجتماعی را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: به دو دلیل سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزۀ مسکن از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد. یک، اینکه مسکن از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود و در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. مداخله و پوشش دولت در حوزه‌ای مثل آموزش به مراتب بیشتر از مسکن است. دو، اینکه مسکن بخش عمده‌ای از بودجۀ هر خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. چون قابل حذف از سبد مصرفی خانوار نیست و این‌گونه نیست که مانند اقلام گران‌قیمت خوراک بتوان بدون نیاز به آن زندگی کرد.
این پژوهشگر اجتماعی همچنین اذعان کرد: آنچه که باعث می‌شود این کالازدایی برای مسکن اتفاق نیفتد، مقاومت سرمایه‌داری برای حفظ مسکن به عنوان یک کالای قابل معامله است. در این بین نظام‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در نظام‌های رفاهی مختلف در دنیا، دو هدف عمده دسترسی شهروندان به مسکن مقرون به صرفه، و بهبود کیفیت مسکن است را دنبال می‌کنند.
طرح ملی مسکن باعث ایجاد تنش در بازار فولاد خواهد شد
در ادامه، افشین جاوید، دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بحث خود را با تأکید بر محدودبودن مداخلۀ دولت بر بازار مسکن در حوزۀ سیاست‌گذاری آغاز و با ارائۀ آماری از وزارت راه و شهرسازی لزوم ساخت یک میلیون مسکن در سال را به چالش کشید.
وی گفت: «طبق آمار وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۵، نیاز به مسکن در بازۀ سال ۹۶ تا ۱۴۰۵ باید نزدیک به ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ مسکن داشته باشیم. در دولت گذشته، به نقل از مدیرکل وزارت راه در آذر ۹۹ در پنج سال گذشته در بازۀ سال‌های ۹۴ تا ۹۹، به طور متوسط در هر سال ۲۷۰،۰۰۰ تا ۲۸۰،۰۰۰ واحد مسکن ساخته شده است. به طور خلاصه بخواهم بگویم، اگر فرض کنیم در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یک میلیون مسکن ساخته شده باشد، با توجه به برآورد وزرات راه و شهرسازی مبنی بر نیاز به ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ مسکن، نیاز خواهیم داشت تا دوبرابر وعدۀ یک میلیون مسکن در سال خانه بسازیم. پس در باب لزوم ساخت باید گفت نه تنها به این تعداد نیاز داریم، بلکه بیشتر هم باید بسازیم، چون تقاضای مسکن تا سال ۱۴۰۵ چیزی حدود نُه میلیون خانه خواهد بود».
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کمبود مواد اولیه برای ساخت این تعداد مسکن این طور بیان کرد: «برای ساخت مسکن به سه مورد محصولات فولادی، سیمان، و کاشی و سرامیک به طور عمده احتیاج است. با توجه تجربۀ مسکن مهر و قصد دولت بر کاهش هزینۀ تمام‌شدۀ مسکن قاعدتاً به سمت سازه‌هایی با اسکلت بتنی خواهد رفت.
طبق برآورد محاسبات ساخت ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینۀ تمام‌شدۀ ساخت هزینۀ فولاد و ۳ تا ۵ درصد هزینۀ سیمان خواهد شد. بنابراین قاعدتاً دولت به سمت ساخت اسکلت‌های بتنی خواهد رفت. با این فرض، هر متر مسکن بتنی به طور میانگین چیزی حدود ۱۰۰ کیلوگرم فولاد لازم داریم. با فرض ساخت یک میلیون مسکن ۱۰۰ متری در حدود ۱۰ میلیون تن محصولات فولادی نیاز است.
در سال گذشته تقریباً ۳۰ میلیون تن تولید شد که از این مقدار تقریباً ۸ میلیون تن آن به صورت شمش و ۲۲ میلیون تن آن به صورت محصولات فولادی فروخته شد. با احتساب ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون تن صنایع فولادی، هنوز به ۱۰ میلیون تن فولاد دیگر نیاز داریم. بنابراین اتفاقی که برای صنعت فولاد ما می‌افتد این است که قرار است به طور ناگهانی به اندازۀ ۳۰ درصد به تولید فولاد اضافه شود. آیا بازار فولاد ایران همچین کششی دارد؟ پاسخ خیر است.
ظرفیت عملی صنعت فولاد ایران چیزی حدود ۳۵ میلیون تن است و اینجا با احتساب همۀ این اعداد و ارقام هم باز در حدود ۵ میلیون تن کمبود خواهیم داشت و باید این مقدار کمبود را وارد کنیم. در حالی که در سال گذشته ۱۲ میلیون تن هم فولاد صادر کردیم و این کار صادرات فولاد را متوقف می‌کند. بنابراین این کار، حتی با احتساب برنامۀ توسعۀ صنعت فولاد هم، ممکن به نظر نمی‌رسد و باعث تنش در بازار فولاد خواهد شد».
کاهش اثرگذاری طرح مسکن دولت سیزدهم با تضاد منافع میان شرکت‌های خصوصی و لایه‌های مختلف سیاست‌گذاران مسکن
پس از جاوید، نوبت به احسان میرزاده، دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، رسید تا دیدگاه‌های خود در رابطه با بازار مسکن ایران را بیان کند.
وی در ابتدای صحبت خود به تضاد منافع در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: اگر به این نکته برسیم که مشکل کمبود ساخت‌وساز بوده است، آنگاه می‌توانیم سراغ معضلات حوزۀ ساخت برویم. اما با توجه به تجربۀ انبوه‌سازی چین می‌توان نتیجه گرفت که مشکل عرضه نیست.
مطابق با اطلاعات در دسترس از انبوه‌سازی چین که مانند مسکن مهر در حاشیۀ شهرهای بزرگ صورت پذیرفت، می‌دانیم که هم اکنون چیزی در حدود ۷۵ میلیون واحد خالی از سکنه در چین وجود دارد که بلااستفاده هستند و اقبالی از سوی مردم به آن‌ها نیست. این مثالی واقعی است از اینکه مشکل ما در حوزۀ مسکن عرضه نیست،
خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد؛ در کشور ما، عوامل مختلفی از جمله کاهش ارزش پول ملی، مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای خوبی تلقی می‌شود و بر این اساس بسیاری از تقاضاهای این حوزه تقاضای سرمایه‌ای است و می‌بینیم در نهضت ملی مسکن طبق اعلام وزارت مسکن ۱،۲۰۰،۰۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. این اتفاق ناشی از حجم بالای نقدینگی در کشور است که ظاهراً جایی بهتر از مسکن برای صرف آن وجود ندارد. بنابراین، اساساً به نظر من مشکل کمبود عرضه نیست، فارغ از معضلات دیگری که مسکن با آن درگیر است».
میرزاده بحث خود را این‌گونه پی گرفت: «ساخت مسکن در تهران اگر در بافت‌های فرسوده که دارای امکانات است صورت نگیرد و بیرون شهرها اتفاق بیفتد عملاً هیچ تأثیری بر بازار تهران نخواهد داشت. چون نیاز افراد به مسکن، همراه با نیاز به دسترسی به امکانات شهری، مدرسه، و … است و این حتی شاید، با توجه به افزایش تقاضا برای مواد اولیه، باعث گران‌ترشدن قیمت مسکن نیز بشود.
مشکل اساسی‌تر این است که سیاست‌گذاران این حوزه علاوه بر سیاست‌گذاری، در حوزۀ اجرا هم تأثیرگذارند. این منجر به تضاد منافع میان شرکت‌های خصوصی و لایه‌های مختلف سیاست‌گذاران مسکن می‌شود. برای مثال در بحث پروانۀ ساخت، قانون‌گذار صرفاً فرد مسئول را از به عهده‌گرفتن پیمانکاری برای شهرداری و … منع کرده است و چیزی دربارۀ مثلاً خانوادۀ او قید نکرده است. فکر می‌کنم بحث تضاد منافع در کشور ما مغفول مانده است و توجه به آن می‌تواند احتیاج ما به این حجم از ساخت‌وساز، حداقل با این قیمت‌ها، را مرتفع کند».
نظر شما :