با توجه به ذخائر ارزی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل ادامه‌دادن نیست
با توجه به ذخائر ارزی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل ادامه‌دادن نیست
محمد ملانوری، کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، با مروری مسائل پیرامون نرخ ارز در دهۀ ۹۰ تصریح کرد: همزمان با افزایش قیمت ارز قبل از عید سال ۹۶ دولت با تزریق ارز به بازار این افزایش را مهار کرد. سال ۹۶ دوباره این اتفاق تکرار می‌افتد. این بار با مصادف شدن این اتفاق و ناامنی‌های اقتصادی و تحولات سیاسی، دولت در مواجهه با این چالش تصمیم می‌گیرد به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند.
فروش چند نرخی ارز در دهۀ ۹۰ سابقه داشته است، اما با نزدیک شدن نرخ‌های فروش ارز به نرخ بازار آزاد تقریباً ارز تک‌نرخی حاصل شده بود. روند تک‌نرخی شدن ارز که به واسطۀ مشکلات دنبال شده بود، هیچ گاه توجه خاصی را به خود جلب نکرد و این به این دلیل بود که مذاکرات هسته‌ای موفقیت‌آمیز پیش رفته بود و در نتیجۀ آن فضای عمومی بازار در وضعیت مطلوبی قرار داشت. به نظر من، مسئله همین‌جاست که امروز افق روشنی متصور نیست.
وی در ادامه گفت: در مقطع کنونی، با توجه به ذخائر ارزی و کمبود دلار، این وضعیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل ادامه‌دادن نیست. دارایی دولت وابسته به درآمد ارزی است. اما وقتی دلاری برای فروش موجود نیست، چاره‌ای جز رهاسازی نرخ ارز متصور نیست.
نمی‌توان با فرض ثبات سایر شرایط پیش‌بینی‌ای از وضعیت اقتصادی ارائه کرد
در ادامه، ارسلان ظاهری، دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید چمران اهواز، با تأکید بر لزوم اتخاذ دیدگاهی راهبردی اذعان کرد: ارز در اقتصاد ایران، و نه صرفاً ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک مؤلفۀ راهبردی است. مدل‌های کلان‌سنجی نشان می‌دهد که ۱۴۰۰ مؤلفۀ اقتصادی ایران نوسان ارز واکنش نشان می‌دهند. به لحاظ تاریخی نرخ ارز هم در ذهن مردم و هم معادلات اقتصادی یک لنگر اسمی (nominal anchor) است. این به جهت آثاری است که نرخ ارز بر تورم دارد، و همچنین آثاری که در دوران تحریم جهش ارز بر اقتصاد متحمل می‌کند. در رابطه با مسئلۀ مورد بحث، من رویکردی راهبردی خواهم داشت. که این تلفیقی از علم اقتصاد و علم برنامه‌ریزی است. علم اقتصاد علم مدیریت انگیزه‌هاست. به این معنی که اگر اقتصاد رانتی است، باید انگیزۀ آن را درمان کنید. حتماً دو نرخی بودن انگیزۀ فساد را ایجاد می‌کند. اما سیستم‌های نظارتی تا حدودی می‌تواند از فساد جلوگیری کند. با احتساب این موارد و مواردی از این دست، در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استراتژیست بیش از آنکه به آنچه بوده است بپردازد باید به آنچه خواهد شد توجه کند. حال سؤال این است که چرا دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؟ آیا ارز نداریم؟ که اگر ارز نداریم یارانه‌ها را قرار است از چه منبعی تأمین کنیم؟ این ابهامات باید پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: نکتۀ دیگر این است که اقتصاد موجودی دینامیک است. نمی‌توان با فرض ثبات سایر شرایط پیش‌بینی‌ای از وضعیت ارائه کرد. بناست که در بودجۀ سال آینده، نرخ ارز مبنای محاسبۀ ورودی گمرک تغییر کند. آیا تورم ناشی از واردات روی همۀ کالاها، نه صرفاً کالاهای اساسی، به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، محاسبه شده است؟ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقدماتی لازم دارد که فراهم نیست و دولت به بستۀ جامعی نیاز دارد. یکی از اصلی‌ترین الزامات آن این است که باید ارز بازار آزاد کنترل شود. زمانی دولت می‌تواند ارز بازار آزاد را کنترل کند (به نقل از گزارشی در المانیتور)، که قادر باشد با بازار دلار تزریق کند، و زمانی این امر ممکن می‌شود که تحریم‌ها رفع شود و منابع ارزی داشته باشد.
پیش‌بینی‌های ما از واکنش بازار به حذف ارز ترجیحی با انتظارات بازار و مصرف‌کننده مطابقت نخواهد داشت
در آخر، علی آردم، کارشناسی ارشد اندیشۀ سیاسی دانشگاه تهران، سخنان خود را با تأکید بر ضرورت درنظرگرفتن جوانب غیراقتصادی اجرایی‌شدن سیاست حذف ارز ترجیحی پی گرفت. وی تصریح کرد: زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، من از مخالفین این ایده بودم، اما الان هم مخالف حذف آن به این صورت هستم. من قصد دارم که از منظر سیاست‌گذاری عمومی و آثار سیاسی مترتب بر حذف به بحث بپردازم. در ابتدا، نقدی دارم به تحلیل‌گران اقتصادی که فارغ از جنبه‌های دیگر حذف، به حل معضلات اقتصادی می‌پردازند. مسئله این است که گویی با ساختار اقتصادی بدون نقصی روبه‌رو هستیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همۀ مشکلات آن را مرتفع می‌کند. اگر بناست که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به حذف رانت منجر شود، یعنی رانت‌ها اطلاعاتی، خانوادگی، و … را نادیده گرفته‌ایم. به واسطۀ آشنایی که با صنعت داروسازی کشور دارم مثالی در همین حوزه می‌زنم. برای مثال، اگر فردی قصد ثبت مجوز برای شرکت پخش طلب کند، به هیچ وجه موفق به این کار نمی‌شود. اما شاهد بوده‌ایم که فردی دیگر بدون هیچ پشتوانۀ عملی و مالی چنین مجوزی را دریافت می‌کند. چون از رانت خانوادگی برخوردار است. حال در رابطه با بحث حذف ارز ترجیحی و به این هدف که رانت از بین برود، سؤال اینجاست که تکلیف سایر رانت‌ها چیست؟ بنابراین بعید است که موضوع، حذف رانت باشد.
آردم در ادامه گفت: از طرف دیگر، اجرایی‌شدن این طرح ناگزیر به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. پیش‌بینی‌های ما از واکنش بازار به حذف ارز ترجیحی با انتظارات بازار و مصرف‌کننده مطابقت نخواهد داشت. از جمله موارد مؤید این امر، اتفاقی است که سال ۹۸ رخ داد. محاسبات سهم بنزین از حمل‌ونقل را زیر ده درصد پیش‌بینی کرده بود. بنابراین با دو برابر قیمت بنزین، قاعدتاً باید تا ده درصد هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یابد. اما این اتفاق نیفتاد و فاجعۀ سال ۹۸ را به بار آورد. پس باید در نظر داشته باشیم که سیگنالی که مردم و بازار از اجرایی‌شدن این دست سیاست‌ها می‌گیرند، کاملاً متفاوت با پیش‌بینی‌هایی است که ارائه می‌شود. آیا پاسخی برای این نوع از تبعات حذف ارز ترجیحی داریم؟ به نظر می‌رسد آمادگی‌ای برای مواجهه با اینگونه از آثار حذف ارز نداشته باشیم.
نظر شما :