آلودگی هوا بحرانی در سایه و خطرناک‌تر از کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با نزدیک‌شدن به هفته هوای پاک، نشست HSE ایران با همکاری معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، انجمن علمی محیط زیست دانشگاه‌های شهید بهشتی و تربیت مدرس و همچین کانون محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ دی ماه با محوریت مبانی آلودگی هوا و قانون هوای پاک طی یک وبینار ۳ ساعته برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی مبانی آلودگی هوا در شهرهای ایران، به بررسی وضعیت اجرایی قانون هوای پاک پرداخته شد و همچین چالش‌های پیش روی اجرای این قانون در کشور مطرح گردید.
مظاهر معین الدینی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران تعریفی از آلودگی هوا را بر اساس قانون هوای پاک مصوب ۹۶ مطرح و عنوان کرد: هدف نهاییِ تلاش برای کاهش آلودگی هوا تأمین سلامت کلیه شهروندان است که وظیفه‌ای مشترک برای دولت، شهروندان و سازمان‌های متولی است.
وی با بیان اینکه برای تعیین شاخص آلودگی هوا ( Air quality index ) میزان غلظت آلاینده‌های معیار محاسبه می‌شود و بر آن اساس در محدوده‌های متفاوت قرار می‌گیرد عنوان کرد: این شاخص در نهایت برای بیانیه سلامتی یا بیانیه هشدار تفسیر می‌شود.
معین‌الدینی در این نشست منابع انتشار آلودگی را نیز برشمرد و اهمیت توجه به آلودگی‌های داخلی درون ساختمانی را تشریح کرد.
وی منابع اصلی انتشار آلاینده محیطی را دو دسته منابع متحرک و ثابت عنوان کرد و در ادامه افزود منشأ ۸۲.۸ آلاینده‌های گازی شهر تهران مربوط به منابع محترک و ۱۷.۲ آن از منابع ثابت است‌.
عضو هیئت‌علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران افزود: ۶۰% آلاینده‌های ذرات معلق مربوط به منابع متحرک و ۴۰% مربوط به منابع ثابت از جمله صنایع شهر تهران است؛ در نتیجه منابع متحرک از جمله خودروهای سواری و کامیون‌ها نقش عمده‌ای در آلودگی شهر تهران دارند.
وی در مورد تلفات جانی آلودگی هوا عنوان کرد: پنجمین عامل مرگ و میر در دنیا آلودگی هواست که سالانه ۷.۳ میلیون نفر را دچار مرگ زودرس کرده و نسبت به کرونا که چالش اصلی حال حاضر جان انسان می‌باشد (تلفات آن در سال حدوداً ۱.۴ میلیون نفر است) عدد قابل تأملی است و لزوم پرداختن به آن را نشان می‌دهد، ضمن اینکه باید توجه شود که این مساله به معنی کم اهمیت بودن مسائل مربوط به ویروس کرونا نیست.
معین الدینی در خصوص خسارات اقصادی الودگی هوا اظهار داشت: بر اسال آمار سال ۲۰۰۹، با افزایش غلظت ذرات با قطر آیرودینامیکی ۲.۵ میکرومتر بالاتر از سطح استاندارد به ۴۰ میکروگرم در متر مکعب، ۲.۶ میلیارد دلار در سال، صرف هزینه‌های پزشکی و بهداشتی ناشی از آلودگی هوا می‌شود.
وی افزود: این مساله نشان می‌دهد که اگر هزینه‌های کافی صرف حوزه فرهنگ و کنترل و پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها نشود مجبور به پرداخت خسارات سنگین‌تری در حوزه‌های مذکور خواهیم بود.
عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران در انتها علاوه بر تاکید بر لزوم شناخت نقش خود بعنوان شهروند و همچین لزوم افزایش آگاهی عموم و اطلاع رسانی در مورد آلودگی‌های هوا توصیه‌های ساده و کلید‌ی‌ای را برای شرکت کننده ها تشریح کرد.

بهزاد اشجعی، دبیر کمیته صدور مجوزهای محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آلودگی هوای شهر تهران نیز در این نشست مسئله آلودگی هوا را یک مسئله جهانی عنوان کرد و با اشاره به ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری بیان کرد: بیشترین آلودگی هوا در شهر تهران در جنوب و جنوب غربی است و شهروندان این مناطق آلوده‌ترین هوا را استشمام می‌کنند، در حالی که همه شهروندان حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی را دارا می‌باشند.
وی در مورد آمار تلفات و خسارت آلودگی هوا در شهر تهران خاطر نشان کرد: آلودگی هوا سالانه ۴۵۰۰ نفر از شهروندان تهرانی و به‌‌طور کلی ۳۰۰۰۰ نفر را در کشور را به کام مرگ می‌کشاند و پرداختن به این مسئله همانند مسئله کرونا حیاتی است.

وی در خصوص خسارات اقتصادی آلودگی هوا در تهران اضافه کرد: بر اساس آمار بانک جهانی، آلودگی هوا سالانه ۲.۶ میلیارد دلار خسارت را متوجه تهران می‌کند که با در نظرگرفتن جمعیت ۸ میلیونی آن سهم هر نفر در این خسارت ۳۰۰ دلار و خسارت کشوری آن سالانه ۵.۷ میلیارد دلار است.
دبیر کمیته صدور مجوز‌های محیط زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست بیان داشت: متوسط غلظت آلاینده‌ها در سال ۹۶ سه برابر توصیه جهانی بوده و سال ۱۳۹۰ را به عنوان بدترین سال از لحاظ کیفیت هوا؛ با تنها داشتن ۳ روز هوای پاک و سال ۸۶ را به عنوان بهترین سال از لحاظ کیفیت هوا با داشتن فقط ۱۵ روز هوای نامطلوب نام برد.
وی در ادامه عنوان کرد: روز به روز بر میزان آلاینده اوزون افزوده می‌شود، به شکلی که به سطح آلاینده ذرات معلق می‌رسد و آثار مخربی را برجای خواهد گذاشت.
اشجعی در مورد عقاید اشتباه برخی در مورد طبیعی و غیر‌قابل‌کنترل بودن افزایش آلاینده‌ها با پیشرفت و توسعه شهرها تصریح کرد: کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده آمریکا (که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ با رشد ۱۴۷ درصدی GDP، رشد ۹۷ درصدی ترافیک خودرویی، رشد ۴۱ درصدی جمعیت، رشد ۲۶ درصدی مصرف انرژی و رشد ۱۷ درصدی کربن دی اکسید مواجه بود) طی همین زمان توانست ۶۳ درصد انتشار ۶ آلاینده را کاهش دهد، همچنین شهرهایی مانند سئول که هر ساله کاهش آلایندگی را در عین افزایش توسعه دارند و مکزیکوسیتی و لندن نشان دادند این مساله به هیچ وجه غیرقابل کنترل نیست.
وی افزود: این مسئله را در کشور خودمان در مورد شهر تهران نیز در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ شاهد بودیم که با وجود قرار داشتن در رتبه ۱۵ بین آلوده‌ترین شهرهای دنیا با اقدامات لازم تا سال ۲۰۱۸ به رتبه ۲۳ پاک‌ترین پایتخت دنیا تبدیل شد؛ این افزایش کیفیت هوا نتیجه اقدامات صورت‌گرفته در سال‌اای ۹۵ تا ۹۷ بوده
از جمله آن‌ها ممنوع شدن تولید موتور سیکلت‌های کاربراتوری در ابتدای سال ۹۶، ارتقا استاندارد آلایندگی موتور سیکلت‌ها به یورو ۴، راه اندازی سامانه‌ی یکپارچه معاینه فنی، نوسازی ۷۰۰۰۰ تاکسی در کشور، افزایش کیفیت سوخت تا سطح یورو ۴ و یورو ۵ از سال ۹۳ به بعد و الزام به تولید سواری‌های یورو ۴ بوده که در مجموع باعث افزایش کیفیت هوا در سال ۹۷ شد و در ادامه نیز کارساز است.
دبیر کمیته صدور مجوزهای محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بصورت اجمالی به شرح فرآیند حل مسئله آلودگی هوا با ارائه نمودار و جدول‌ها پرداخت و در خصوص قوانین و مصوبات مرتبط ارائه‌شده گفت: پنج مرجعِ مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورای عالی محیط زیست، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهر و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ترافیک شهری کشور قوانین مربوط به این حوزه را تصویب می‌کنند و از بین قوانین، قانون هوای پاک و دو مصوبه تصویب شده در هیئت دولت در سالهای ۹۳ و ۹۵ به عنوان مبنای کار معرفی شده‌اند.
وی در ادامه به ایرادات قوانین پرداخته و عنوان کرد: از اشکالات وارده به قوانین می‌توان چندمرجعی بودن در تصویب، استفاده از سیاست‌های جریمه‌ای بجای سیاست‌های تشویقی، کافی نبودن جرایم و عدم تأثیر آن‌ها، نبود زیر ساخت برای اجرای احکام مشخص شده، تصویب بعضی احکام از مسیر نادرست و معین‌نبودن احکام نظارت را نام برد.
اشجعی در مورد جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلودگی هوا گفت این سازمان صرفاً ناظر بر اقدامات سایر نهادهایی که اجرای احکام را بر عهده دارند است و قدرتی برای برخورد با نهادهای مجری ندارد.
وی همچنین از اجرایی نشدن ۴۱ تکلیف از بین ۵۱ تکلیف محوله به نهادهای متولی خبرداد و با ارائه کامل چالش‌های پیش روی اجرای قوانین در بخش‌های اسقاط وسایل نقلیه، آلودگی خودروهای دیزلی، معاینه فنی خودروها، نظارت بر آلایندگی وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی، نوسازی ناوگان‌ها، توسعه موتور سیکلت‌های برقی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط پرداخت و کمبود بودجه را بعنوان مهم‌ترین چالش این حوزه نام برد.
وی همچنین به جایگاه فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی در کاهش آلودگی محیط‌زیست و تشریح خلاءهای قانونی و پیشنهادهای سازمان محیط زیست از جمله تعیین هزینه یکپارچه برای طرح‌های آلودگی هوا و صرف آن تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، واحدسازی متولی امر معاینه فنی در کشور، ملزم نمودن تولید کنندگان خودرو و واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده، ارائه تسهیلات لازم جهت توسعه ناوگان برقی، کمک به اجرای فرایند اسقاط وسایل نقلیه‌ی فرسوده با افزایش هزینه استفاده از این وسایل پرداخت.
بهزاد اشجعی در پایان این نشست به همراه دکتر مظاهر معین الدینی عضو هیئت علمی گروه محیط‌زیست دانشگاه تهران به سوالات مطرح‌شده توسط فعالان محیط‌زیستی و سایر شرکت کنندگان در خصوص تبصره قانون هوای پاک، لزوم تمرکز زدایی از تهران، پرداخت خسارت صنایع و تخصیص آن به صندوق ملی محیط زیست و چارت درسی رشته‌های محیط زیست پاسخ داد‌.