عدم وجود فساد در تعاونی به دلیل خود کنترلی و نظارت دائم و مستمر

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، ماهشید وزیری اولین مناظره کننده گروه آرمان گفت: دادن تسهیالت مالی و بانکی محل ورود دولت به بخش تعاون است و اساساً زمانی دولت اجازه ورود به بخشی از اقتصاد را دارد که بازار شکست خورده باشد، حال آنکه ورود دولت به هر صورت می‌توان باشد که در این گزاره به تسهیالت مالی و بانکی اشاره شده است، این شرط الزم برای تحقق ورود دولت است و اما شرط کافی آن است که دولت بتواند شرایط را حتماً بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: از زمان‌هایی که بازار شکست می‌خورد و دولت اجازه حمایت و نه دخالت را دارد وجود Externality مثبت در یک نهاد است، به عنوان فرض مسئله با استناد به قانون‌های این حوزه و صحبتهای مسئوالن تعاونیها هسته مرکزی خدمت به مردم هستند و نفع همه جانبه برای آحاد ملت دارند را شرط لازم ورود دولت است.
وی با اشاره به گزارش مرکز اطلاعات آمار و راهبردی وزارت تعاون که اعلام می‌کند ۵۷ درصد تعاونی‌های کل کشور غیر فعال اند تصریح کرد: باید بررسی شود که اگر این تعاونی‌ها تسهیلان دریافت کرده‌اند چرا غیر فعال هستند، یعنی تسهیلات اثر گزار نبوده است و اگر تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند باید مشخص شود بقیه تعاونی‌ها با چه معیار و شاخصی از این امتیاز استفاده کرده‌اند، آیا روابط تاثیرگذار نبوده و اشخاص نقشی نداشته‌اند؟
وی افزود: در ادامه گزاره ما کلید واژه‌ای به نام فساد داریم که صادق الحسینی آن را منحرف کردن منابع ملی مردمی در جهت منابع گروهی و جنایی تعریف می‌کند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا ما می‌توانیم این فرآیند را اصلاح کنیم؟ خیر چراکه اساساً وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تعاونی‌ها سوددهی لازم را ندارند و انگیزه تخطی وجود دارد چرا که ما انسان در همه جای دنیا به دنبال منفعت هستیم و با هر ساختاری انسان منفعت خودش را دنبال می‌کند ولو آنکه نامشروع باشد.
وی خاطرنشان کرد: شاخص ادراک فساد طبق آمار جهانی در رتبه ۱۳۸ قرار دارد، اساساً کشوری که همه چیزش برمبنای رانتخواری، دالل بازی و سفته بازی میچرخد هرنوع رانتی همراه با خودش فساد میاورد و این دقیقاً ضربه زننده به ذات مثبت تعاونیهاست و گزاره ابطال ناپذیر است.
در ادامه این مناظره پویا قلی پور از تیم مخالف در ابتدای بحث به تعریف واژه فساد پرداخته و گفت: قبل از ورود به گزاره باید به این موضوع بپردازیم که چه عواملی باعث فساد می‌شود که در این زمینه می‌توان به مواردی چون عدم تناسب جرم و مجازات، عدم شفافیت در نهادهای مالی، فرآیندها و رویه‌های سازمانی فسادزا، عدم نظارت دقیق و مستمر بیرونی و درونی در نهادهای مالی اشاره کرد.
وی ادامه داد: سعی داریم در این مناظره با مجموعه‌ای از تعاریف و مستندات ثابت کنیم که در تعاونی‌ها به دلیل و اصول ارزش‌های تعاونی مغایر با شکل‌گیری فساد است، پرداخت تسهیلات تعاونی‌ها ممکن است کمترین میزان فساد را در مقایسه با نهادهای مالی ایجاد کند.
قلی پور با بیان اینکه فساد یا امکان فساد در جایی رخ می‌دهد که انحصار و قدرت تصمیم‌گیری منهای شفافیت اخلاق وجود داشته باشد تصریح کرد: ما معتقدیم به دلیل وجود ارزش‌های اصولی تعاون درون سیستم تعاونی، شفافیت، برابری و هم یاری بر کسب سود بیشتر ارجحیت دارد و به همین دلیل تزریق تسهیلات به تعاونی‌ها موجب رخ دادن فساد نمی‌شود.
وی افزود: فساد در موقعیتی رخ می‌دهد که کنترل اجتماعی وجود نداشته باشد در حالی که در تعاونی‌ها به دلیل در کنار هم قرار گرفتن سهام داران عمده و تعداد زیاد سهام‌داران، وجو یک سیستم نظارت درونی یا خود کنترلی، سیستم کنترلی بیرونی و نظارت دائم و مستمر بر تعاونی‌ها دارد این فساد به وجود نمی‌آید.
وی خاطرنشان کرد: تزریق پول و سرمایه‌ای که بدون شفافیت و نظارت باشد منجر به فساد می‌شود در حالی که در تعاونی‌ها میزان نظارت و شفافیت در بالاترین حد خود می‌تواند برسد و می‌تواند از فسادی که از تسهیلات ایجاد می‌شود جلوگیری کند.
در ادامه مهکامه رمضانی دومین مناظره‌کننده تیم موافق گزاره گفت: ما نیز معتقدیم فساد در تعاونی‌ها وجود دارد اما صرفاً این یک موضوع فسادآور نیست بلکه در کنار سایر موارد در بستر آلوده به فساد، تسهیلات منجر به فساد می‌شوند.
وی ادامه داد: گروه مقابل به نظارت دولت اشاره کردند، مگر تا به الان نظارتی وجود نداشته است؟ مسئله اینجاست که عملاً قوانینی که وصف شدند نظارت پذیر هستند یا خیر؟
وی افزود: در حوزه موسسه‌های مالی اعتباری به گفته رییس کل داد گستری لرستان بیشترین فساد در بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری شکل گرفته است و در حوزه مسکن نیز مثال‌های متعددی داریم که در یک مورد آن در هفت‌سنگان زمین با کاربری کشاورزی به کاربری مسکونی تغییر کرده است.

امیرحسین ابراهیمی از تیم سردار جنگل با اشاره به اساسنامه سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۹ گفت: تدوین کدهای اخلاقی، وجود کانال‌های گزارش دهی و قابل اعتماد، ممنوعیت اقدام متقابل علیه گزارشگران تخلف و مقابله با تعارض منافع از مواردی است که به عنوان راه‌های جلوگیری از فساد اشاره شده است.
کانال‌های گزارش دهی و قابل اعتماد که به عنوان یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی تعریف شده است و از طرفی لزوم انتشار آگهی‌های مجامع عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار نظارت عمومی را نیز شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن تفاوت فساد و انحراف بگوئیم که در تعاونی‌ها ممکن است انحراف از بودجه و تسهیلات صورت بگیرد ولی فساد اتفاق نمی‌افتد.