تعاونی ها نیاز به حمایت دولتی دارند

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، علی ارومیه ای اولین مناظره کننده تیم موافق گفت: تعاونی ها در کنار بسیاری از نهادهای دیگر و بسیاری اتفاقات دیگر موفق شدند به شکل عرضی در تقویت جامعه مدنی ایران تاثیرگذار باشندکه باتوجه به کتاب درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیر دولتی دکتر محمد رضا سیدی، جامعه مدنی یا همان به معنای جامعه شهروندان است که علی‌رغم کنش سیاسی، یک نهاد سیاسی نیست و تنها هدف آن شرکت دادن شهروندان در سیاست‌گذاری‌های دولت است و رساندن رای شهروندان است.
وی ادامه داد: تعاونی ها به صورت لز پایین به بالا که تاثیرگذارتر بوده و با مقاومت جامعه روبه رو نمی‌شود و شکل توسعه و تقویت آن هم طوری است که ابتدا نیاز تشخیص داده شده و بعد برای اصلاح و تقویت اقدام می شود، می‌توانند به تقویت جامعه مدنی کمک کنند.
وی تصریح کرد: اگر تعاونی‌ها را جدا از ساختار تعاونی شرکتی و به عنوان یک ایده نگاه کنیم خیلی از موارد دیگر مثل صندوق‌های پس انداز خانگی، شورای محلات و شورای شهر نیز ساختار تعاونی دارند و در شرایطی که نهادهای اجتماعی قدیمی ایران کمرنگ می‌شوند، تعاونی ها می‌توانند به عنوان نهاد های جدید در جامعه مدنی باشند.
ارومیه‌ای اظهار داشت: تعاونی‌ها از دهه‌ها قبل در ایران ایجاد شدند و خود به خود از بازار سنتی ایران تا کنون که تعاونی‌ها بزرگتر شدند موفق شدند پیشرفت های بزرگی را در جامعه مدنی انجام دهند.
وی افزود: به علت مهارت افزایی که از اصول مهم تعاونی ها است تعاونی ها جامعه مدنی و اعضای تعاونی را در تصمیمات شرکت میدهند که باعث می‌شود از انفعال خارج شوند.
علیرضا میردیده با اشاره به اینکه جامعه مدنی، در حقیقت مجموعه‌ای از اشخاص و سازمان‌های مستقل از دولت و داوطلبانه‌ای هستند که حقوق، اندیشه‌ها و مطالبات شهروندان را آشکار می‌کنند گفت: استقلال این نهادها، سازمان‌ها و اشخاص از دولت، سبب می‌شود تا هم مطالبات حقیقی جامعه و جدای از خواست دولت، بیان شود و هم آنکه ابزاری برای کنترل دولت و اقدامات آن باشد.
وی با بیان اینکه این گروه بر اساس سه محور با گزاره فوق مخالف است اذعان داشت: در محور اول، با بررسی وضعیت جامعه مدنی در ایران، نشان می‌دهیم که جامعه مدنی در ایران به قدری ضعیف است که اساساً هیچ نهادی در ۴۰ سال گذشته نتوانسته آن را قوی سازد.
وی افزود: وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران، حائز رتبه ۱۷۳ در بین ۱۸۰ کشور جهان است. در شاخص آزادی سیاسی، پژوهشکده خانه آزادی، ایران را حائز نمره صفر از ۱۰۰ دانسته و ایران در کنار کشورهایی نظیر سومالی، کره شمالی، اریته، کوبا و ترکمنستان، کشوری غیر آزاد محسوب می‌گردد. برخورد دولت جمهوری اسلامی با دانشجویان به عنوان اعضای یک تشکل نیمه مستقل و همچنین برخوردهای اخیر با سازمان مردم‌نهادی همچون جمعیت امام علی، خود نشان‌دهنده وضعیت نهادها و سازمان‌های مستقل از دولت هستند که مجالی برای بروز مطالبات شهروندان پیدا نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در بحث احزاب سیاسی نیز، با وجود حضور تعدادی سازمان موسوم به حزب سیاسی، اما همچنان الگوهای انتخاباتی بر پایه مشارکت توده‌ای و دعوت اشخاص دارای کاریزما است و گویی احزاب سیاسی صرفاً برای دوران انتخابات تعریف شده‌اند. سندیکا و یا اتحادیه‌های مستقل کارگری و صنفی عمدتاً با برخوردهای شدید بازوان امنیتی دولت، یا شکل زیزمینی به خود گرفته‌اند یا آنکه اساساً به فراموشی سپرده شده‌اند.
وی داشتن نقش اساسی تعاون در تقویت جامعه مدنی را محور دوم مخالفت ان گروه دانست و تصریح کرد: با فرض آنکه از خرداد ۷۶ به این سو، جامعه مدنی در ایران تولدی دوباره داشته و کج‌دار و مریز به حیات خود ادامه داده، چگونه می‌توان از نقش اساسی تعاونی در مقابل نهادهایی همچون دانشگاه، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و فضای مجازی سخن گفت؟
وی افزود: چگونه این قبیل نهادها که عمدتاً در سالیان گذشته و در هر برهه‌ای از زمان، در راستای فعال‌سازی و پویایی جامعه مدنی در ایران کوشش‌هایی داشته‌اند، در برابر تعاونی‌ها، که عمدتاً ابزارهایی در دست دولت و نهادهای دولتی که حائز سهم اندک ۳ تا ۷ درصدی از کلیت اقتصاد ایران بوده‌اند، نقشی پایین‌تر در تقویت جامعه مدنی داشته‌اند؟
وی تصریح کرد: ابعاد نهادهای مذکور و قدرت نفوذشان در دل جامعه و همچنین میزان تلاش آنان جهت ابراز خواسته‌های شهروندان، قابل مقایسه با مقیاس و کارنامه فعالیت نهادی همچون تعاونی نیست و ادعای داشتن نقشی اساسی تعاونی در تقویت جامعه مدنی، اساساً قابل پذیرش نیست.
وی محور سوم مخالفت با گزاره را ذات غیر مستقل تعاونی‌ها در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: این مسئله برخاسته از ذات اقتصاد سیاسی ایران است. با بررسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به خصایص آن، به ویژه اتکای آن بر درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، تسلط دولت بر بخش اعظم اقتصاد ایران، به همراه خصلت جامع‌القوایی ایدئولوژیک آن، از منظر اقتصاد سیاسی، دولت ایران واجد خصلت تحصیل‌داری و رانتیری است که در آن، توزیع اکثریت منابع درآمدی، در اختیار دولت قرار گرفته وسازوکار این توزیع نیز بر پایه سنجه‌های ایدئولوژیک و در راستای مشروعیت‌بخشی به آن قرار دارد.
وی افزود: در نتیجه این ویژگی‌ها، دولت اجازه فعالیت نهادهای اقتصادی مستقل از خود را نمی‌دهد و در حقیقت، اشکال غیر دولتی مالکیت، در واقع نوعی بازتولید مالکیت دولت به شکلی دیگر هستند و همچنان دولت حضور و سلطه خود را حفظ می‌کند و عرصه‌های دیگر، مانند شرکت‌های خصوصی و تعاونی را بدل به بستر توزیع رانت می‌کند و این بستر رانت‌خیز نیز مورد اعتراف سران دولت قرار گرفته که بایستی با آن به مقابله پرداخت.
میردیده خاطرنشان کرد: حوزه تعاون برعکس حوزه شرکت‌های خصوصی، به سبب ضعف‌های شدید، وابستگی بیشتری به دولت دارد و نیاز مبرم آن به تسهیلات دولتی، آن را از سایر بخش‌ها، غیر مستقل‌تر کرده است.
کامیار شریفی گفت: گروه مقابل بیشتر در مورد سیاست کلی کشور صحبت کردند که این مسئله ربطی به موضوع تعاونی‌ها ندارد چرا که یکی از اصول تعاونی غیرسیاسی بودن آن و نبود ایدئولوژی سیاسی خاص است.
وی در خصوص بحث تیم موافق گزاره با محور وابستگی تعاونی ها به دولت گفت: تعاونی ها بخش آسیب پذیر تری هستند و نیاز به حمایت دولتی نیز دارند، همه جای دنیا همین گونه است، بزرگترین تعاونی آمریکا تعاونی دولتی است و در کشور های دیگر نیز این قضیه وجود دارد.
وی ادامه داد: ۲۰ هزار سمن فعال در کشور داریم که در سال‌های اخیر فعالیت های زیادی داشتند ،۹۴ هزار تعاونی در ایران است که اعضای آنها نسبت به قبل از انقلاب ۱۳ برابر شده است و همواره تاکیدی که سیستم بر تعاونی ها داشته است و در صحبت‌های رهبری هم دیده‌ایم، حمایت از تعاونی بوده است.
محمد پیری مناظره کننده دوم تیم موافق گفت: فعل گزاره ماضی نقلی و در مورد اتفاقاتی است که در گذشته بوده ولی بخش زیادی از صحبتتیم مقابل در مورد کارهایی بود که تعاونی‌ها در آینده می‌خواهند انجام دهند.
وی افزود: پرسیده شد ما در ایران جامعه مدنی داریم که باید بگوئیم خیر و یکی از سه محور مخالفت ما با گزاره فوق همین بود که مااصلا جامعه مدنی نداریم که تعاونی بخواهد نقشی در توسعه آن داشته باشد.
وی تصریح کرد: بسیار طبیعی است که جامعه مدنی سیاسی باشد چراکه اساساً یک نهادی است که باید در حوزه توسعه سیاسی فعالیت کند که این را در تجربه کشورهای دیگر مثل کره جنوبی نیز شاهد بوده‌ایم.
وی ادامه داد: مشکلی که در فهم گزاره وجود دارد به این علت است که برداشت محدودی از جامعه مدنی وجود دارد در حالی که آن‌گونه که ما جامعه مدنی را تعریف کردیم باید نقش اساسی در توسعه سیاسی داشته باشد.
وی اذعان داشت: اولاجامعه مدنی ما ضعیف بوده و چیزی برای توسعه وجود نداشته و ثانیاً اگر جامعه مدنی گاهی روزنه‌های امیدی را آشکار کرده است این روزنه‌های امید از سمت و سوی نهادهای دیگری بودند.
وی با بیان اینکه به دلیل وابستگی شدید جامعه مدنی به دولت در ایران هیچ امیدی به توصعه آن نیست افزود: واضح است که هر دولتی که ساختار اقتصاد سیاسی آن مبتنی بر نوعی از حکومت داری باشد که هر نوع از فعالیت مدنی که مخالف با سلیقه و سمت و سوی گفتمان حاکم باشد را محکوم کند اجازه ندهد که تعاونی ها یا هر نهاد دیگری ورود کنند و این وضعیت با ثبات را مختل کنند.
علی ارومیه ای در دومین زمان خود گفت: تیم مقابل گفتند با نقش اساسی تعاون در تقویت جامعه مدنی ایران مخالف هستند و دولت جامعه مدنی را با هم در تضاد می‌بینند در حالی که اینطور نیست و دولت و جامعه مدنی دائماً در تعامل با یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود رشد تعاونی ۱۳ برابر بوده است دیگر نمی‌توان از نابود کردن تعاونی صحبت کرد بلکه دولت به تعاونی میدان هم داده است.
ارومیه‌ای تصریح کرد: تیم مخالف، تعاونی را با سیاست در هم تنیده می‌بینند که به هیچ وجه اینگونه نیست و اگر انواع تعاونی موردمطالعه قرار بگیرد دیده می‌شود که نهادی مانند تعاونی مصرف هیچ ارتباطی با سیاست ندارد.
علیرضا میردیده در زمان بعدی تیم مخالف با اشاره به اینکه جامعه مدنی در ایران تقریباً برابر با نیستی است گفت: دوستان میگویند که ما بین دولت و جامعه مدنی تضاد قایل می‌شویم خیر ما ما مرزبدی قائلیم و معتقدیم مرز مشخصی بین این دو وجود دارد و شما نمی‌توانید هم در دل دولت و هم در دل جامعه مدنی باشید.
وی افزود: تیم مقابل از آمریکا مثال زدند که تعاونی آن با دولت در ارتباط است بله در ارتباط است اما مسئله این است که ذات اقتصاد سیاسی آنها متفاوت است و مثل جامعه ما رانتی نیست بلکه دموکراسی و قانون وجوددارد.
در این خصوص که پرسیده شد گسترش تعاونی توسط دولت به مثابه لباس جدیدی بر تن مالکیت دولتی است و همان‌طور که رییس قوه قضاییه گفتتند، تعاونی ها بستر توزیع رانت فساد خیز شده‌اند پس چگونه می‌توان گفت تعاونی ها در راستای استقلال از راستای جامعه مدنی گسترش پیدا کردند؟